نظام اداری مزاحم تولید به‌مثابه نقض قانون‌اساسی
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۷۸۵۳
در دنیای واقعی، چه میزان از این امید تحقق می‌یابد؟ نظام اداری فرسوده، خسته و فربه چه میزان می‌تواند یاریگر تولیدکننده ایرانی باشد؟
اولین شرط بایسته نظام اداری شایسته حامی تولید، این است که پیچیده نباشد؛ زیرا مهم‌ترین ثمره پیچیدگی نظام اداری، دولت بزرگ است و دولت بزرگ تبدیل به رقیبی برای صاحبان کسب‌وکار می‌شود و کارایی نظام اداری به محاق می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید از همین جهت است که مقدمه قانون اساسی خطر «محصور شدن در هر نوع نظام دست‌وپاگیر پیچیده» را گوشزد می‌کند و نظام بروکراسی پیچیده، دست‌وپاگیر و مزاحم را نفی و به صراحت اعلام می‌کند: «نظام بروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است.»
نظام اداری صحیح، در خدمت مردم است؛ می‌خواهد باری از دوش مردم بردارد و سازوکاری برای روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه (مقدمه قانون اساسی) باشد. روابط اقتصادی و روابط میان شهروندان و اداره در حوزه کسب‌وکار، یکی از سطوح این روابط است که باید مبتنی بر روابط و مناسبات عادلانه باشد. نظام اداری پیچیده دقیقا مقابل این نظم عادلانه است و عدالت نمی‌تواند در چنین نظم و نظام اداری تحقق یابد.
با همین اهمیت است که قانونگذار در اصل سوم قانون اساسی دو تعهد ایجابی و سلبی را جزو تعهدات دولت ـ به معنای عام ـ قرار داده است: ایجاد نظام اداری صحیح (ایجابی) و حذف تشکیلات غیرضرور(سلبی). این دو تعهد سلبی و ایجابی در کنار هم معنا پیدا می‌کنند. اگر این به دو تعهد عمل شود، نظام اداری پیچیده و بروکراسی مزاحم کسب‌وکار، به نظام اداری روان، حامی و چابک در حمایت از تولید تبدیل می‌شود. نتیجه این نظام اداری تحول‌یافته آن است که نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید (مقدمه قانون اساسی) و ثمره این سرعت و کارایی در نظام اداری بر سر سفره مردم خود را نشان می‌دهد؛ سفره‌ای پربارتر برای همه و امید بستن به اجرایی شدن تعهد دیگری از سوی دولت در اصل سوم قانون اساسی که «ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت» است.
با توجه به این تعهدات و تکالیف قانون اساسی، می‌توان این گزاره را تصدیق کرد که ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری، از اولین شروط حمایت نهادهای حاکمیتی از تولید و تولیدکننده و سرانجام حمایت از معیشت شهروندان، مخصوصا طبقه ضعیف و محروم است. درنتیجه هر تصمیمی که منجر به پیچیدگی بیشتر نظام اداری، کندی امور اداری یا ایجاد نظامات اداری غیرضروری شود، چون بدون شک منافع اقتصادی و معیشتی شهروندان را خدشه‌دار می‌کند، ضد منافع ملی و خلاف قانون اساسی است و باید به عنوان نقضی از قانون اساسی مورد پیگیری قرار گیرد. در واقع چه نقضی درباره قانون اساسی بالاتر از این است که تصمیم، قانون، مصوبه یا اقدامی، در هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی، معیشت و سفره شهروندان و در نتیجه کرامت انسانی شهروندان را که مطابق اصل دوم قانون اساسی جزو پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران است، مورد تجاوز و تخطی قرار دهد؟
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: نظام اداری معیشت قانون اساسی نظام اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۷۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد